تخفیف برای جرم مجرمان

در مسیر جاده تهران – کرج راننده‌ای از روی بی‌احتیاطی با وسیله نقلیه‌ای مرتکب قتل غیر عمد می‌شود. قاعدتا مطابق ذیل ماده 714 قانون مجازات اسلامی وی باید 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم شود، ولی فردای روز پرداخت دیه آزادانه در جامعه رفت‌و‌آمد می‌کند. احتمالا شما هم با چنین وقایعی روبه‌رو شده‌اید یا از اشخاص دیگری شنیده‌اید. نظر شما چیست؟ چرا افراد علی‌رغم محکوم شدن ،‌مجازاتشان به‌تعویق می‌افتد؟

جواب ساده است. اگر شما دادنامه آنها را تا انتها بخوانید، خواهید دید که دادگاه مجازات مذکور را به شکل مستند به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال معلق دانسته است.

تعلیق چیست؟

تعلیق مجازات یک وسیله ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد.

1- تعلیق اجرای مجازات

 2-  تعلیق تعقیب

 3- تعلیق صدور حکم محکومیت

 در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در کشور ما وجود دارد و در مواد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

اثرات تعلیق

 در افرادی که به‌صورت اتفاقی مرتکب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌که مرتکب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست که با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلکه خانواده و افراد تحت تکفلش هم گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حکم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر کسی جرمی می‌کند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه کم نیست.

چرا که کسانی‌‌که عادت به ارتکاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتکب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتکاب جرم در مسائل اقتصادی و کلاهبرداری که در جامعه ما هم زیاد است، صدور حکم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا کند.

  مهم ترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، جلوگیری از اجرای حکم محکومیت به مجازات است ، خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزای نقدی. بنابراین اگر متهمی به هنگام دادرسی در بازداشت باشد چنانچه حکم به محکومیت وی توأم با حکم تعلیق صادر گردد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. از آثار حقوقی دیگر تعلیق مجازات، از بین رفتن پیشینه کیفری است. به این معنی که به موجب ماده 32 قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه( کسی که حکم به ضرر وی صادر شده) از تاریخ صدور حکم تعلیقی اجرای مجازات در مدتی که دادگاه مقرر کرده، مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25:

1 ـ محکومیت قطعی به حد.

2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌.

4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.

5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات‌(.نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود.

از جمله مواردی که در صدور قرار تعلیق باید مورد لحاظ محاکم قرارگیرد مکلف نمودن محکوم علیه به رعایت شرایطی است که از طرف دادگاه تعیین می شود زیرا اگر قانونگذار به حاکم اجازه داده است که اجرای مجازات را در باره کسی که او را مقصر و مجرم تشخیص داده و محکوم کرده برای مدت معینی معلق بدارد، استفاده از این اجازه قانونی را هم برای دادگاه و هم برای محکوم علیه  مقید و موکول به رعایت شرایطی کرده است تا از استفاده نامطلوب و بی قاعده از این ارفاق قانونی جلوگیری کرده و شخص را مشمول این گذشت و ارفاق هیأت حاکمه کند. این شرایط همانطور که اشاره شد، بر دو نوع هستند. اول شرایطی که رعایت آن برای دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ضروری است و دوم شرایطی که ذینفع( کسی که نفعی دارد و محق است) از حکم تعلیق مکلف به رعایت آن است. به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار دارد با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده، اجرای دستور یا دستوراتی را که در 6 بند به آن اشاره شده است از محکوم علیه بخواهد بدیهی است این تکالیف و تعهدات وقتی برای محکوم علیه ایجاد می شود که بخواهد از معافیت موضوع حکم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر شخصی تحمل مجازات را به قبول و اجرای دستور دادگاه ترجیح دهد، راه برای او باز است و دیگر موضوع تکلیف محکوم علیه به تبعیت از دستور های دادگاه و تعهد رعایت آن منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در تبصره 1 ماده 29 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است. به موجب این قانون اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید، بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلکه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده کند یا نکند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب کسانی را که بار اول مرتکب جرم غیر عمدی می‌شوند که مجازات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌کنند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق کند و در بند ب همان ماده اضافه می‌کند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی که اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همکاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم که محکوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حکم تعلیق قابل اجرا نیست.

3-  از آنجا که تعلیق در جهت فردی کردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به کار می‌رود که امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است که جرمی کوچک یا غیرعمدی مرتکب شده است.

4-  معافیت قطعی مجرم و پاک شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتکب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حکم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حکم تعلیقی مانند کلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی که ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجو آمده حکم مجازات تعلیقی صادر ‌کند.

به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است. ضمن این که مواردی هم در قانون بیان شده که هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.

ماده 30 قانون مجازات اسلامی احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:

1-  مجازات واردکنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.

2-  مجازات کسانی که به جرم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3-  مجازات معاونان جرایمی که مجازات آنها حد است.

علاوه بر اینها محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.

1- محکومیت قطعی به حد

2- محکومیت قطعی به قطع یا نقض عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محکومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

از آنجا که طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی ، حاکم می تواند در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده‌، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید لازم می دانیم شما را با تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده نیز آشنا کنیم:

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌:

تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.