تهدید در لغت ترساندن و بیم دادن و در اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی، عرفی مراد است، یعنی عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، یا گرفتن مال، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع ساخته باشد.
تهدید ازجمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است و در حقوق جزای عمومی بعنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار میگیرد، که شامل اقدامات کتبی و شفافی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را برخلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد، البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و…. که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد.
در تهدید نوع آن مطرح نیست بلکه ترس و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم ، او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید از ناحیه شخصی ضعیف و ناتوان به فردی قوی و نیرومند بهه منظور وادار ساختن فرد ضعیف به ارتکاب سرقت نمیتواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد ترس در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد. پس مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمیآید، بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدید آمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است. نکتهای باید توجه داشت این که تهدید نسبت به آینده است نه به گذشته و اینکه در تهدید فاعل برخلاف میل باطنی دست به اقدام عمل مجرمانه میزند، لکن اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. اما گاهی مواقع از تهدید، تهدید شونده علاوه بر نبود رضایت، سلب اراده هم میشود .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره این موضوع میتوانید به عدالت مراجعه کنید.
نکته: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
نکته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی (منظور آسیب هایی که به جان و آبرو ممکن است وارد شود) یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگانن او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهدد شد.
- ۹۵/۱۲/۲۹