دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.
جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد.
در دعاوی جزایی، طرفین دعوی می توانند وکیل کیفری یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراهه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله ی مقدماتی نیز متهم می تواتد در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در ذیل به برخی از جرائم اشاره می شود.
کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.
خیانت در امانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
جعل
درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.
در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازاتها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.
مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد..
موارد مذکور شماری از عناوین جرایم کیفری هستند که به طور معمول بیشتر در جامعه رخ می دهد. جرائم دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی گردیده اند. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در آن قوانین و یا مورد جرم واقع شدن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای احقاق حق و بری شدن از عناوین مجرمانه، مراجعه به دادسرا و دادگاه های جزایی ضروری است. در این رابطه استفاده از تجارب وکلای مجرب، برای جلوگیری از تضییع حق و برقراری عدالت، مشاوره تخصصی با وکلای مجرب و کاردان بی گمان ضروری است.
سرقت
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود.
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
- الف ) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونیجرم سرقت حدی می‌باشد.
- ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق.م.
- ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب ۱۳۳۳
- هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸
- ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد
رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
رکن دوم مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند قابل سرقت هستند.
رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت
- ۹۶/۰۲/۰۹