تعهد در لغت، از ریشه عهد و به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن و به عهده گرفتن و التزام است، اما در اصطلاح حقوقی ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آننن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری میشود.
به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده ۲۲۶ قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.
در چه شرایطی می توان مطالبه خسارت نمود؟
در خصوص شرایطی که با تحقق آنها هر یک از طرفین قرارداد بتواند به واسطه آن از طرف مقابل مطالبه خسارت کند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فرا رسیدن موعد:اولین شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است. خسارت عدم انجام تعهدی قابل مطالبه است که موعد انجام تعهد بین طرفین معین و آن موعد منقضی و تعهد انجام نشده باشد یا به طور ناقص انجام شده باشد. همچنین باید در نظر داشت که اگر موعد انجام تعهد بین طرفین معین باشد این مدیون است که باید به تعهدله مراجعه و ایفای تعهد کند؛ بنابراین احراز خودداری مدیون محتاج مطالبه متعهدله نیست البته این موضوع در خصوص اسناد تجاری (چک، سفته و برات) صادق نیست و در این خصوص موضوع متفاوت است و مطالبه طلبکار در موعد مقرر بر ایفای تعهد مورد نیاز است. میتوانید با وکیل حقوقی عدالت مشورت کنید.
- تخلف متعهد از انجام تعهد: تخلف متعهد از انجام تعهد را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است. در خصوص چگونگی احراز تخلف متعهد به اختصار میتوان بیان کرد که در تعهدات مثبت یعنی تعهداتی که در آن متعهد ملتزم به انجام عملی است٬ همان متعهد است که باید ثابت کند که تخلفی از موضوع تعهد نشده است و تعهد را انجام داده است و در صورت عدم اثبات صرف ادعای متعهدله مبنی بر عدم انجام تعهد یا تخلف از آن برای محکمه کافی است که تعهد را انجام نشده بداند. اما در تعهدات منفی یعنی تعهداتی که در آن متعهد و ملتزم به عدم انجام کاری است در اینجا بار اثبات تخلف بر دوش متعهدله است.
- وجود ضرر: تا ضرری به وجود نیاید، خسارت گرفتن معنایی ندارد، پس طلبکار باید ثابت کند که ضرر به وجود آمده است. اما شرط اثبات وجود ضرر نیز دو استثناء دارد یعنی در دو حالت رعایت نمی شود.اول: در موردی که بین طرفین برای عدم انجام تعهد وجه التزام معین شده است.دوم: در مورد تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه است.
- رابطه علیت بین تخلف مدیون و ورود ضرر: رابطه علیت بین تخلف مدیون و ورود ضرر را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است. ضرر جبران نشده باید ناشی از تخلف مدیون باشد و نه چیز دیگر.
این خسارت به نظر قابل وصول از متعهد است بنابراین دریافت خسارت لزوما ملازم های با فسخ قرارداد ندارد و با دریافت خسارت قراردادی اصولا آن قرارداد فسخ نشده محسوب نمیشود و قطعا اقاله قرارداد هم نمی تواند مطرح باشد چرا که اقاله عقد است و نیاز به اراده طرفین دارد و با یک اراده یا یک عمل محقق نمیشود. در خصوص مطالبه همزمان خسارت عدممم انجام تعهد با خسارت تاخیر در انجام تعهد بایدگفت: اگر انجام تعهد فقط در زمان تعیین شدههه برای متعهدله مطلوبیت داشته باشد. بعنوان مثال تهیه شام عروسی در شب برگزاری مراسم و متعهد امتناع کند، باید خسارت عدم انجام تعهد به متعهدله پرداخت کند. لیکن اگر زمان انجام تعهد به شکل تعدد مطلوب باشد یعنی انجام تعهد در غیر از زمان تعیین شده نیز برای متعهدله مطلوب باشد در این حالت متعهدله میتواند هم انجام اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تاخیر در انجام تعهد را. در این حالت فرض دریافت خسارات عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه به نظر قابل تصور نیست؛ چراکه خسارت عدم انجام تعهد بدل از انجام تعهد است و خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام است و خسارت تاخیر تادیه همراه با الزام انجام تعهد مطالبه میشود بنابراین بدل (یعنی همان خسارت عدم اجرای تعهد) یا مبدل المنه (یعنی دریافت خسارت تاخیر تادیه که همراه با الزام به انجام تعهد است) قابل جمع نیست.
خسارت عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرای تعهد چیست؟
خسارت عدم انجام تعهد مبنای قراردادی دارد و خسارت تاخیر تادیه مبنای قانونی دارد؛ در نتیجه به نظر با هم قابل جمع نیستند. بنابراین در تعهدات قراردادی مطلوب متعهدله اجرای تعهد از سوی مدیون است؛ زیرا هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهد است و نه مطالبه خسارت؛ تعیین خسارت در قرارداد تنها جنبه اهرمی در دست طلبکار را دارد که به واسطه آن اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد؛ بنابراین به نظر اجبار متعهد به انجام تعهد در گام اول تخلف منطقی و کارآمدتر است تا مطالبه خسارت.
- ۹۶/۰۲/۱۶