در گذشته هر زمان زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می داد.
اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساسی و عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می شد، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه به در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود، چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت نسبت به طلاق همسرش منصرف می شود، اما اگر پس از طی همه مراحل مرد باز هم مصمم به طلاق همسرش بود، در این صورت ملزم است تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید، او را راضی کند و سپس صیغه طلاق جاری شود.
در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد تکلیف حق و حقوق زوجه چیست؟
۱) مهریه که به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد:
چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد، تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند. در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد، می تواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش مهریهبه صورت اقساط به زن پرداخت شود .
نکته: دادخواست طلاق از طرف زوج با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.
۲) نفقه:
منظور از نفقه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اسباب و اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد، که میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و درآمد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.
۳) اجرت المثل:
اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان (تبرعی) انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانهداری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمیتواند اجرتالمثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.
در صورتیکه طلاق از طرف زوج باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند، تعیین خواهد کرد.
۴) تکلیف دارایی بعد از طلاق:
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، یکی از موارد مهمی که در مورد طلاق از طرف مرد صورت می گیرد اینست که اگر درخواست طلاق مربوط به سوء رفتار زوجه نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید. البته در صورت طلاق، زوج مکلفف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. لازم به ذکر است اجرایی این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال زوج صادر کند.
- ۹۶/۰۲/۳۱